به نقل از «همشهری آنلاین»

افزایش کارمزد خدمات بانکی از فردا | کارمزد کارت به کارت و پرداخت قبوض چقدر شد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۳۶۴۴۵

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، طبق بخشنامه بانک مرکزی از فردا (شنبه اول آذرماه) کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش خواهد یافت ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا که قبلاً رایگان بود نیز مشمول کارمزد می شوند.

برهمین اساس کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتنا است،کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا ۱صدم درصد مبلغ تراکنش -از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداخت های انفرادی و ۱۰۰ تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است.

کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز ۲صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزار تومان کارمزد تغیین شده است.

هرچند برای افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز کارمزدی تعیین نشده اما هزینه افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵ هزار تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا برای حساب های کوتاه مدت نیز ۴۸۰۰ تومان خواهد بود.

همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطلاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود.

ضمن اینکه هزینه صدور دسته چک به ازای هر برگ چک ۲ هزار ریال به همراه هزینه تمبر چک خواهد بود؛ کارمزد رفع سوءاثر برای هر برگ چک ۱۲ هزار تومان تعیین شده است.

برای مشاهده جزئیات تغییرات کارمزد خدمات بانکی اینجا کلیک کنید.

صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب بانکی با کارمزد ۶ هزار تومانی همراه خواهد بود ضمن اینکه کارمزد صدور رمز جدید برای انواع کارت‌های بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه) در شعبه به درخواست مشتری هزار تومان تعیین شده است.

همچنین کارمزد اعلام مانده کارت-خودپرداز/کیوسک شتابی ۱۲۰۰ ریال و اعلام مانده کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰۰ تومان تعیین شده است.

با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد، هزینه ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ تومان و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان می شود.

اخذ کد بورسی در شعب بانکی نیز با بخشنامه جدید بانک مرکزی مشمول کارمزد ۵ هزار تومانی می شود.

گفتنی است،‌ بانک مرکزی در دستورالعملی به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، جداول کارمزد خدمات بانکی (ریالی و الکترونیکی) متضمن حداکثر نرخ های قابل وصول را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

بر این اساس، دریافت نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی از ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ (۱۳۹۹.۰۹.۰۱) مجاز بوده و بخشنامه جدید جایگزین بخشنامه های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی می شود.

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده که بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کمتری را اعمال نمایند.

کد خبر 566383 برچسب‌ها بانک بانک - کارمزد بانکی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک بانک کارمزد بانکی کارمزد خدمات بانکی کارت به کارت بانک مرکزی هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۶۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی