افزایش نرخ کارمزدهای بانکی بدون خدمت بیشتر بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۴۵۶۲
در شرایطی که دولت با اخذ کارمزد از تراکنش‌های بانکی، برای طرح معیشتی مجلس مخالف بود، از امروز کارمزدهای بانکی را افزایش می‌دهد! به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چندی پیش، مجلس شورای اسلامی طرحی با هدف کمک به معیشت مردم تصویب کرد که تامین منابع مالی آن به یکی از محل‌های اختلاف دولت و مجلس تبدیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما حالا بدون اینکه طرح کمک معیشتی مجلس اجرا شود، از امروز (شنبه اول آذرماه) کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا که قبلاً رایگان بود نیز مشمول کارمزد می‌شوند. برهمین اساس، کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یکصدم درصد مبلغ تراکنش -از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداخت‌های انفرادی و ۱۰۰ تومان به ازای هر تراکنش- در پرداخت‌های گروهی است. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز دوصدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزار تومان کارمزد تغیین شده است.
گفتنی است هرچند برای افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز کارمزدی تعیین نشده، اما هزینه افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز پنج هزار تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا برای حساب‌های کوتاه مدت نیز ۴۸۰۰ تومان خواهد بود. همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطلاع‌رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان، به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود. ضمن اینکه هزینه صدور دسته چک به ازای هر برگ چک، دوهزار ریال به همراه هزینه تمبر چک خواهد بود.
صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب بانکی با کارمزد شش هزار تومانی همراه خواهد بود ضمن اینکه کارمزد صدور رمز جدید برای انواع کارت‌های بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه) در شعبه به درخواست مشتری هزار تومان تعیین شده است. همچنین کارمزد اعلام مانده کارت-خودپرداز/کیوسک شتابی ۱۲۰۰ ریال و اعلام مانده کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین با اعلام بانک مرکزی، عملیات تغییر رمز کارت در داخل شعبه با کارمزد انجام خواهد شد، اما از طرق‌های دیگر کماکان رایگان است.
افزایش سقف کارت به کارت
در همین حال، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت به ۱۰۰ میلیون ریال در هر روز افزایش می‌یابد. همچنین امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۹۹ و به مدت یک سال بلامانع است. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارمزدهای بانکی کارت به کارت طرح معیشتی مجلس بانک مرکزی کارت به کارت هزار تومان انتقال وجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۴۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود